في 24 يوليو 2026 نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية معايير استهداف الممولين في الموجة الخامسة والعشرين من المرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية، المعروفة بمرحلة الربط والتكامل. الجديد هذه المرة ليس مجرد موجة إضافية، بل خفض حاد في حد الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من 375,000 ريال في الموجة 24 إلى 187,500 ريال فقط، وهو ما يعني دخول شريحة واسعة من المقاهي الصغيرة والمحال التجارية ومقدمي الخدمات المستقلين إلى نظام الربط المباشر مع منصة فاتورة لأول مرة.
من يشمله القرار الجديد
يشمل القرار كل ممول تجاوزت إيراداته الخاضعة للضريبة مبلغ 187,500 ريال خلال أي من السنوات المالية 2022 أو 2023 أو 2024 أو 2025. وعلى غرار الموجات السابقة، ستقوم الهيئة بإشعار الممولين المستهدفين بشكل مباشر عبر البريد الإلكتروني أو بوابة المنصة، مع منحهم فترة لا تقل عن ستة أشهر قبل الموعد الفعلي للربط الإلزامي. الموعد النهائي المحدد لدمج أنظمة الفوترة لدى ممولي الموجة 25 مع منصة فاتورة هو الأول من فبراير 2027.
الفرق الجوهري بين هذه الموجة والموجات الأربع والعشرين التي سبقتها هو حجم المنشآت المستهدفة. فبعد أن كانت مرحلة الربط تخص الشركات المتوسطة والكبيرة بشكل أساسي، أصبحت الآن تلامس مباشرة أصحاب المشاريع الصغيرة الذين قد لا تتوفر لديهم أنظمة محاسبية متكاملة أو فريق تقني داخلي للتعامل مع متطلبات الربط الفني.
مقارنة سريعة بين الموجتين
| البند | الموجة 24 | الموجة 25 |
|---|---|---|
| حد الإيرادات الخاضعة للضريبة | 375,000 ريال | 187,500 ريال |
| الموعد النهائي للربط | 30 يونيو 2026 | 1 فبراير 2027 |
| فترة الإشعار المسبق | ستة أشهر على الأقل | ستة أشهر على الأقل |
| الفئة المستهدفة الغالبة | شركات متوسطة وكبيرة | منشآت صغيرة ومهن حرة |
المتطلبات الفنية التي يجب توفرها
لا يقتصر الالتزام على مجرد إصدار فاتورة إلكترونية، بل يفرض على المنشآت المستهدفة تطبيق مجموعة من الشروط الفنية الدقيقة، وأهمها:
- إصدار الفواتير بصيغة XML وفق معيار UBL 2.1 المعتمد من الهيئة.
- تضمين رمز استجابة سريعة QR في كل فاتورة ضريبية مبسطة.
- توليد معرف فريد UUID لكل فاتورة وتوقيعها بختم تشفيري إلكتروني.
- الربط عبر واجهة برمجية آمنة مع منصة فاتورة، مع تصفية إلكترونية فورية لفواتير المعاملات بين المنشآت، وتقرير الفواتير المبسطة للمستهلكين خلال 24 ساعة.
- ضمان توافق نظام إصدار الفواتير المستخدم لدى المنشأة، أو لدى مزود الخدمة الذي تتعاقد معه، مع الحلول المعتمدة من الهيئة.
هذه المتطلبات تعني عمليا أن المنشآت الصغيرة التي كانت تصدر فواتير ورقية أو ملفات بصيغة PDF بسيطة، مطالبة الآن بالانتقال إلى نظام إصدار وأرشفة رقمي منظم، مهما كان حجم أعمالها.
الغرامات المترتبة على المخالفة
بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، فإن عدم الالتزام بمتطلبات الربط أو إصدار الفواتير بالصيغة المطلوبة أو عدم حفظها بالشكل الصحيح يعرض المنشأة لغرامات تتراوح بين 5,000 و50,000 ريال سعودي، وقد تتصاعد الغرامة في حال تكرار المخالفة. ومنذ الأول من يوليو 2026 أصبح إنفاذ هذه الغرامات ساريا بشكل كامل على المنشآت الخاضعة للموجات السابقة، وهو مؤشر واضح على أن الهيئة لن تتعامل مع الموجة 25 بمرونة استثنائية بعد انتهاء فترة الإشعار المحددة.
متطلبات الاحتفاظ بالسجلات والأرشفة
لا تنتهي مسؤولية المنشأة بمجرد إصدار الفاتورة والربط مع المنصة. تفرض الأنظمة السعودية الاحتفاظ بجميع السجلات، الورقية والإلكترونية على حد سواء، لمدة لا تقل عن ست سنوات من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها، مع رفع هذه المدة إلى إحدى عشرة سنة بالنسبة لبعض الخدمات المحددة. كما يشترط تخزين الأرشيف الرقمي للفواتير داخل المملكة العربية السعودية، سواء على خوادم محلية أو عبر مزود سحابي معتمد يضمن حفظ البيانات ضمن الحدود الجغرافية للمملكة، مع بقاء الأرشيف قابلا للاسترجاع الفوري في أي عملية تدقيق تجريها الهيئة.
بالنسبة للمنشآت الصغيرة التي تدخل هذا النظام لأول مرة عبر الموجة 25، فإن التحدي الحقيقي لا يقتصر على تركيب برنامج ربط، بل يشمل أيضا بناء نظام أرشفة موثق يسمح باسترجاع أي فاتورة قديمة، وربطها بمستنداتها الداعمة، والتحقق من سلامة التوقيع الإلكتروني عليها عند الطلب، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لطريقة تنظيم المستندات المحاسبية والضريبية قبل حلول الموعد النهائي في فبراير 2027.
