من الإقرار إلى التدقيق: انتقال 2026
دخلت ضريبة الشركات الإماراتية (Corporate Tax) حيز التنفيذ في 1 يونيو 2023 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. خلال 2023 و2024 كانت الفترة الأولى من التطبيق تركز على التسجيل والامتثال الأولي. في 2025 قدمت معظم الشركات إقراراتها الضريبية الأولى. في 2026 تبدأ المرحلة التي يخشاها المحاسبون: أول دورة تدقيق ضريبي رئيسية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب (Federal Tax Authority - FTA).
أعلنت FTA في فبراير 2026 عن خطة التدقيق السنوية، حيث ستركز على ثلاث فئات رئيسية: الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل تحت معدل ضريبة 9% (دخل خاضع للضريبة فوق 375,000 درهم)، الشركات التي طبقت معدل صفر بموجب نظام المناطق الحرة المؤهلة (Qualifying Free Zone Person)، والشركات التي قدمت حساب الاندماج الضريبي (Tax Group). تشير التقديرات إلى أن 8 إلى 12 ألف شركة ستخضع لتدقيق فعلي خلال 2026.
متطلبات الاحتفاظ بالسجلات لسبع سنوات
المادة 56 من قانون ضريبة الشركات تنص على أن جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للضريبة يجب الاحتفاظ بها لمدة سبع سنوات على الأقل من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. هذا يشمل:
- القوائم المالية المدققة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS
- دفاتر الأستاذ العام وحسابات التشغيل والميزانية
- الفواتير الصادرة والمستلمة
- إيصالات الدفع وكشوف الحسابات المصرفية
- عقود مع العملاء والموردين والأطراف ذات العلاقة
- جداول الرواتب ومدفوعات الموظفين والمتعاقدين
- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المتعلقة بالقرارات المالية الجوهرية
- وثائق التسعير التحويلي بما في ذلك Local File و Master File و CbC Report
- الإقرارات الضريبية المقدمة وملحقاتها
السجلات يجب أن تكون متاحة فوراً عند الطلب من قبل FTA. مدة الاحتفاظ تمتد إذا كان هناك نزاع ضريبي قائم.
التسعير التحويلي: محور التدقيق في 2026
أكثر ما تركز عليه FTA في الدورة الأولى للتدقيق هو التسعير التحويلي بين الأطراف ذات العلاقة. الشركات الإماراتية ضمن مجموعات دولية مطالبة بتقديم:
- إخطار التسعير التحويلي مع الإقرار الضريبي السنوي إذا تجاوزت معاملات الأطراف ذات العلاقة 40 مليون درهم سنوياً
- وثيقة الملف المحلي (Local File) للشركة الإماراتية التي تعمل ضمن مجموعة متعددة الجنسيات بإيرادات موحدة تتجاوز 200 مليون درهم
- الملف الرئيسي (Master File) الذي يصف هيكل المجموعة العالمية إذا تجاوزت الإيرادات الموحدة 3.15 مليار درهم
- تقرير حسب الدولة (CbC Report) إذا تجاوزت الإيرادات الموحدة للمجموعة 3.15 مليار درهم
- تحليل وظيفي ومخاطر لكل معاملة جوهرية مع الأطراف ذات العلاقة
- دراسة قابلية المقارنة مع 5 معاملات أو شركات مستقلة مماثلة كحد أدنى
- اختيار طريقة التسعير التحويلي ومبررات اختيارها (CUP, RPM, Cost Plus, TNMM, Profit Split)
الأخطاء الشائعة التي تكشفها التدقيقات
من تحليل التحذيرات والاستفسارات التي أصدرتها FTA في الربع الأول من 2026:
1. الخلط بين سجلات ضريبة الشركات وسجلات ضريبة القيمة المضافة. كثير من الشركات الإماراتية تحتفظ بسجلات VAT منذ 2018، لكنها تعتقد أن نفس السجلات كافية لضريبة الشركات. هذا غير صحيح: ضريبة الشركات تتطلب قوائم مالية كاملة مدققة، ليس فقط فواتير وإيصالات.
2. عدم توثيق معدل الصفر للمناطق الحرة المؤهلة. الشركات في المنطقة الحرة التي تطبق معدل صفر يجب أن تثبت توافقها مع شروط QFZP بما فيها: أنشطة مؤهلة فقط، معاملات مع غير المؤهلين لا تتجاوز 5 ملايين درهم أو 5% من إجمالي الإيرادات، الالتزام بمتطلبات الجوهر الاقتصادي. الشركات التي لا توثق ذلك تخسر معدل الصفر وتدفع 9% بأثر رجعي مع غرامات.
3. التسعير التحويلي بدون وثائق دعم. الفواتير الصادرة من الشركة الأم إلى الفرع الإماراتي بدون عقد خدمات، بدون تحليل وظيفي، وبدون دراسة قابلية المقارنة، يتم رفضها كنفقات قابلة للخصم. النتيجة: زيادة الدخل الخاضع للضريبة وحساب ضريبة إضافية.
العقوبات والغرامات في حالة الاكتشاف
نظام العقوبات وفقاً للقانون الاتحادي الإماراتي للإجراءات الضريبية:
- التأخر في تقديم الإقرار الضريبي: 500 درهم شهرياً للأشهر الأولى ثم 1,000 درهم
- الفشل في الاحتفاظ بالسجلات لسبع سنوات: 10,000 درهم للمخالفة الأولى و 20,000 درهم للمخالفة المتكررة
- عدم تقديم وثائق التسعير التحويلي عند الطلب: 50,000 درهم
- تقديم إقرار ضريبي غير صحيح: 500 درهم إذا تم التصحيح طوعاً، أو من 5% إلى 40% من الفرق الضريبي حسب درجة الإهمال
- التهرب الضريبي: غرامة لا تقل عن مرتي الضريبة المتهربة وقد تصل إلى ثلاث مرات
- الأطراف ذات العلاقة بدون توثيق مناسب: إعادة تقدير الدخل بأكمله وضريبة على الفرق
ماذا تفعل الشركات الإماراتية في 2026
قائمة عمل عملية للنصف الثاني من 2026:
- التحقق من اكتمال السجلات للسنوات الضريبية 2023، 2024 و 2025 وفقاً لمعايير FTA
- التأكد من أن القوائم المالية مدققة وفقاً لـ IFRS من قبل مدقق معتمد في الإمارات
- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة وإعداد ملف التسعير التحويلي إذا تجاوزت الحدود
- توثيق سياسة الشركة للتسعير التحويلي وتطبيقها على المعاملات الجوهرية
- مركزة جميع الوثائق في نظام أرشفة رقمي يضمن الاسترداد الفوري عند طلب FTA
- اختبار قدرة الاسترداد: محاكاة طلب FTA لوثائق محددة والتأكد من أن الفريق المالي يستطيع تقديمها خلال 5 أيام عمل
- تدريب المسؤولين الماليين على متطلبات FTA الجديدة وتطبيقات التسعير التحويلي
الشركات التي تتجاهل الاستعداد للتدقيق الأولي ستواجه في 2026 و 2027 صدمة مزدوجة: غرامات إدارية وضرائب إضافية بأثر رجعي. الشركات التي تعد أرشيفها بشكل احترافي ستجتاز التدقيق دون مفاجآت.
